Résumé:
تعتبر دراسة الشفعة باعتبارها سببا من أسباب اكتساب الملكية من صميم دراسة القانون المدني، لكن المشرع الجزائري أخذ بها في بعض القوانين الأخرى المرتبطة بالقانون العام.
فالشفعة نظام استثنائي ورد على خلاف الأصل الذي يقضي بأنه لا يجوز نزع ملك شخص منه إلا برضاه، ومن هنا كانت خروجا عن القواعد العامة بشأن حرية الإرادة والتصرف، وبين العام والخاص نجد أن المشرع قد ربط بينهما بالتضييق وعدم التوسع في الشفعة، عن طريق تنظيم شروط القيام بها وتحديده أصحاب الحق وإجراءات الواجب إتباعها لممارستها لإزالة كل لبس قد يعيق هذه الآلية