Résumé:
ن استفحال ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمع الجزائري، وقد أوجب على المشرع سن آلية قانونية لمكافحة هذه الظاهرة التي تتمثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أنه وبموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 تم ترقيتها لتصبح مؤسسة عقابية تدعى في صلب النص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته منح المشرع للسلطة العليا مجموعة من الصلاحيات التي تمكنها من القيام بعملها ولقد عزز من الدور بإصدار القانون 22/08 إلا أنه يوجد العديد من العوامل التي ساهمت في إنقاص دورها في معالجة قضايا الفساد، إلا أننا نأمل من السلطة العليا القيام بدورها من خلال الترسانة القانونية التي منحها لها التعديل الدستوري الجديد.