Résumé:
كرس المشرع الجزائري من خلال قانون 23-09 المتعلق بالنقدي والمصرفي إجراءات الوقاية من المخاطر المصرفية التي أضحت تهدد البنوك والمؤسسات المالية، ومنه الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وتتجلى لنا هذه الإجراءات في مختلف قواعد الحوكمة وقواعد أخلاقيات المهنة، وتعزيز التدابير الاحترازية، فضلا عن تحديد الهيئات المعنية بالرقابة لا سيما مركزيات المخاطر ومحافظو الحسابات.