الضمانات القانونية للاستثمار في ظل القانون 22/18

Abstract

شهد الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر تطورًا ملحوظًا، لكنه واجه تحديات ونقاط ضعف. جاء دستور نوفمبر 2020 خطوة لإرساء بيئة استثمارية أفضل. تهدف الدراسة إلى استعراض الضمانات القانونية للاستثمار في الجزائر، مركزة على القانون رقم 22/18، الذي يشمل ضمانات تشريعية تضمن الاستقرار والمساواة للمستثمرين الأجانب، وحماية الملكية الفكرية، وضمانات مالية (تحويل الأموال والإعفاءات البنكية والتجارية). كما تتناول الضمانات الإجرائية كإنشاء منصة رقمية ولجنة للطعون، وتقييد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار، وإنشاء شبابيك جديدة. أخيرًا، تبحث الدراسة في التسوية القضائية للمنازعات (القضاء العادي والإداري) والطرق البديلة كـ التحكيم والوساطة.