Résumé:
يُعالج موضوع فك الرابطة الزوجية في التشريع الجزائري من خلال أحكام قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث يسعى المشرع إلى التوفيق بين حق أحد الزوجين في إنهاء العلاقة الزوجية، وضرورة حماية مؤسسة الأسرة واستقرارها، وبالتالي تتنوع صور فك الرابطة بين الطلاق بإرادة منفردة، الخلع، التطليق، والطلاق بالتراضي، ولكل منها شروط وأسباب تختلف من حيث الإجراءات والآثار القانونية. وقد أولى المشرّع أهمية كبيرة لدور الصلح والتحكيم قبل البت في الحكم، إيمانًا منه بضرورة استنفاد كل وسائل التسوية الودية.
وقد أظهرت هذه الدراسة أن الإجراءات تمر عبر مرحلتين رئيسيتين: رفع الدعوى وسيرها، ثم إصدار الحكم والطعن فيه، مع التأكيد على دور القاضي والصلح والتحكيم كضمانات أولية