Résumé:
يُعدّ نظام المجتمع المينائي الجزائري (APCS) آلية رقمية تستهدف تحسين حوكمة الموانئ وتعزيز فعاليتها، في سياق التحولات العالمية المتسارعة نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات اللوجستية والتجارية. ويطرح هذا النظام تحديات قانونية وتقنية متعددة، لاسيما فيما يتعلق بمدى قدرته، في ظل الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد، على تحقيق تحول رقمي فعّال يُكرّس التنسيق بين مختلف الفاعلين في سلسلة التوريد المينائية، ويضمن في الوقت ذاته حماية البيانات ذات الطابع الشخصي وفقًا للمعايير القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
وقد بيّنت الدراسة أن نجاح نظام APCS في أداء مهامه وتحقيق أهدافه يقتضي وجود دعم تشريعي ملائم، وبنية تحتية رقمية متطورة، مع ضرورة توفير ضمانات فعالة لأمن المعلومات والمعطيات الشخصية، إلى جانب تعزيز تكوين الكفاءات البشرية القادرة على مواكبة التطورات التقنية والتشريعية المرتبطة بهذا النظام.