ازدواجية الوضع تحت المراقبة الالكترونية في القانون الجزائري

Abstract

يعتبر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من الموضوعات المستحدثة التي أدرجها المشرع الجزائري في القانون 18-01 المتمم للقانون رقم: 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والقانون 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات،حيث تقوم هذه الآلية على أساس توظيف التقنيات الحديثة في مجال التنفيذ العقابي، وذلك في سبيل التخفيف من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي أثبتت فشلها وعجزها في تحقيق أغراض الإصلاح والتأهيل وإعادة إدماج المحبوس اجتماعيا، وكذلك مسايرة للتوجهات الجديدة للسياسة العقابية الحديثة والمعاصرة، القائمة على ضرورة أنسنة العقوبات واحترام حقوق الانسان. ومن ثم فإن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ورسم صورة عنه في ظل ازدواجية أحكامه في كل من القانونين السابق ذكرهما، وذلك من خلال تحديد شروطه وإجراءاته، والآثار المترتبة عنه