جريمة افشاء السرية المصرفية

Abstract

تعد جريمة إفشاء السر المصرفي انتهاكا قانونيا يقع عندما يقوم موظف البنك أو أي شخص مكلف بالحفاظ على سرية معلومات العملاء بالكشف غير المشروع عن البيانات التي أطلع عليها بحكم وظيفته، وتتحقق هذه الجريمة بتوافر ركن مادي يتمثل في فعل إلا فشاء، وركن معنوي يتجسد في القصد الجنائي المتعمد لكشف تلك المعلومات، إلى جانب وجود نص قانوني يجرم هذا السلوك، حيث يشكل هذا الفعل إخلالا جسيما بثقة العميل في المؤسسة المصرفية، ويعاقب عليه القانون حفاظا على سرية المعاملات وضمانا لاستقرار النظام المالي. كما أن القانون يجيز في بعض الحالات الاستثنائية الإفشاء، وذلك تنفيذا لأوامر قضائية أو في إطار مكافحة الجرائم المالية وأبرزها جريمة تبييض الأموال، على أن يتم ذلك ضمن حدود وضوابط قانونية صارمة.