Résumé:
تمارس الإدارة العامة بإرادتها المنفردة، أعمالا قانونية يترتب عليها آثار قانونية وذلك من أجل تلبية حاجيات الأفراد والحفاظ على النظام العام.
تعد القرارات الإدارية الفردية أهم صورة للأعمال القانونية وأكثرها شيوعا، تقوم على أركان شكلية وأخرى موضوعية تشكل مشروعيتها الداخلية والخارجية.
أي تعسف للإدارة العامة في حق الأفراد يعرض قراراتها الإدارية إلى إمكانية الطعن فيها بالإلغاء مع إمكانية طلب تعويض عن طريق دعوى القضاء الكامل.
غير أنه لا يمكن للقاضي الإداري النظر في أصل الحق، ما لم تتوفر في الدعوى شروط شكلية تحت طائلة عدم قبولها شكلا.