Résumé:
أضفى المشرع الجزائري حماية جزائية خاصة للشهود من خلال جملة من التدابير القانونية التي تهدف إلى تمكينه من الإدلاء بشهادته بكل حرية دون ضغط أو خوف مما يساهم في كشف العدالة، ومن أهم صور الحماية الجزائية الموضوعية للشاهد تجريم كل أشكال التهديد أو الترهيب أو الإكراه التي تمارس عليه قصد التأثير على شهادته ، بالإضافة إلى تجريم كل محاولات التأثير الغير المشروع كالتحريض وتقديم مزايا وفرض عقوبات رادعة لكل من يحاول الإضرار به، كما أن هناك ضمانات إجرائية لحمايته تتمثل خاصة في تدابير إجرائية مثل تجهيل الهوية ، عدم الإشارة إلى عنوانه ، أما التدابير الغير الإجرائية تتمثل في إخفاء المعلومات المتعلقة بالشاهد ، تغيير مكان إقامته ، وتقريبه من مصالح الأمن ، وكل هذه التدابير يتم اتخاذها من طرف السلطة المختصة