Résumé:
إن نجاح أي انتخابات يتطلب وجود ضمانات فعلية مسايرة للعملية الانتخابية التي لمسناها في الدستور الجزائري إذ قام بإحاطة المنازعات المتعلقة بالانتخابات المحلية بضمانات مختلفة تتمثل أهمها في الطعون والجهة القضائية المختصة فيها.
والثابت من خلال النصوص الدستورية والتشريعية أن المنازعة الانتخابية هي منازعة فريدة من نوعها كون اختصاص نظرها أسند لكل من القضاء العادي والإداري فضلا عن القضاء الدستوري.
على غرار المنازعة الانتخابية المحلية التي اختص بها القضاء العادي الذي ينظر في الطعون المقترنة بمرحلة التسجيل والشطب في القائمة الانتخابية.
والقضاء الإداري يختص في جميع المراحل الأخرى للعملية الانتخابية.