Résumé:
لقد أدى التطور التكنولوجي إلى بروز أنماط جديدة من النشاطات التجارية كان أبرزها التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وبعد إنتشار هذا التنوع من التجارة على عدة أصعدة ولتزايد أهميتها أصبحت المواقع التجارية عرضة لمخاطر وجرائم إلكترونية متعددة على نحو يهدد حقوق الأفراد وملكياتهم.
الأمر الذي اقتضى تدخل المشرع الجزائري لردع هذه الجرائم الناشئة في بيئة رقمية من خلال إصدار نصوص قانونية خاصة تهدف إلى توفير الحماية الجنائية للمواقع التجارية الإلكترونية.