Résumé:
حسب قانون الاجراءات الجزائية الجزائري لقاضي التحقيق اصدار اوامر التصرف النهائية في الملف الجزائي.
• إذا رأى ان الوقائع لا تشكل جنحة او مخالفة وانه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم او كان مقترف الجريمة لازال مجهولا، يصدر امر بالا وجه للمتابعة.
• وإذا رأى ان الوقائع تكون مخالفة او جنحة فله ان يأمر بإحالة الدعوى الى المحكمة، ويرسل الملف مع امر الاحالة الصادر عنه لوكيل الجمهورية.
• وإذا رأى ان الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية، يأمر بإرسال الملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية بغير تمهل للنائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
Résumé :
D’après le code de procédure pénal Algérien le juge d'instruction peut rendre plusieurs ordonnances concernant le dossier pénal
• S’il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu il rend une ordonnance de non-lieu.
• Mais par contre s’il estime que les faits constituent une contravention ou délit, il prononce le renvoi en état de détention, et dans ce cas il transmet le dossier avec son ordonnance au procureure la république.
• Enfin s’il estime que les faits constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la république au procureur général près de la cour.
