Résumé:
تكفل المشرع الجزائري بحماية أموال القاصر والمحافظة عليها، وذلك بوضع نظام قانوني خاص يكفل هذه الحماية، حيث منح للولي الشرعي سلطة التصرف في أموال القاصر سواء كانت عقارات أو منقولات، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة وإنما مقيدة، وقد أوردها لمشرع في المادة 88 من تقنين الأسرة على سبيل الحصر، كما منح المشرع لقاضي شؤون الأسرة السلطة المطلقة في مراقبة تصرفات الولي الشرعي، بداية من فرض إجراء الإذن القضائي مرورا بمحاسبة الولي الشرعي عن طريق إنهاء ولايته وقيام المسؤولية المدنية والجزائية عليه