Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الإصلاحات المصرفية في الجزائر، من خلال تقييم الأوامر والقوانين ذات الصلة، مثل الأمر 03-11 والقانون 23-09، من حيث الأهداف والمبادئ والهيكلة التنظيمية والرقابية. كما تسعى إلى مقارنة هذه النصوص القانونية، وتقييم نتائج تطبيقها على كفاءة المؤسسات المالية وأداء النظام المصرفي. إضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة التحديات التي لا يزال يوجهها القطاع المصرفي، وتقدم توصيات لتحسين الهيكلة التنظيمية والرقابية بما يواكب التطورات العالمية. وفي الأخير توصلنا إلى مجموعة من النتائج المهمة