Résumé:
تتناول هذه المذكرة موضوع الاختصاص القضائي في المنازعات البحرية في القانون الجزائري، وهو من المواضيع القانونية الدقيقة التي تجمع بين الجوانب الوطنية والدولية، نظرًا للطبيعة الخاصة للنشاط البحري وتعدد أطرافه وتشعب علاقاته القانونية.
تهدف الدراسة إلى تحديد الجهات القضائية المختصة بالنظر في مختلف أنواع المنازعات البحرية، سواء تلك المتعلقة بالعقود البحرية، أو الحوادث البحرية، أو المسؤولية عن التلوث، أو غيرها من النزاعات المرتبطة بالملاحة والنقل البحري. وقد تم التركيز على تحليل النصوص القانونية الجزائرية ذات الصلة، كقانون البحري، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، إضافة إلى استعراض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
خلصت الدراسة إلى وجود بعض الثغرات القانونية وعدم وضوح في توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية، خاصة بين القضاء الإداري والقضاء التجاري والعادي، إضافة إلى غياب أقسام أو محاكم متخصصة في القانون البحري، مما يؤثر سلبًا على فعالية وسرعة الفصل في هذه النزاعات.
وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة، أوصت بضرورة تحديث المنظومة القانونية الخاصة بالقانون البحري، وتوضيح قواعد الاختصاص القضائي، وإنشاء أقسام قضائية بحرية متخصصة، إلى جانب تكوين القضاة تكوينًا متخصصًا في هذا المجال، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار البحري وحماية الحقوق المرتبطة به.
