Résumé:
يحتل موضوع الإشهار الإلكتروني أهم الركائز التي تقوم عليها التجارة الإلكترونية كونه واحد من أبرز أدوات هذا العصر الذي يعد عصر الإنتاج والإستهلاك حيث سعى المشرع بعد سن قانون التجارة الإلكترونية 18 –05 إلى إرساء القواعد الضرورية والمبادئ القانونية التي تتم وفقها معالجة معظم المسائل المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، وبالنظر إلى غاية الإشهار التجاري الإلكتروني من إشباع رغبة المستهلك إلا أنه قد يفيض المعلنون في الإشهار باستعماله وسيلة الكذب والتضليل ويلحق الضرر بالمستهلك وبالتالي تحوله إلى جريمة في نظر القانون عند تجاوزه الحدود المخول له، لذلك حاول المشرع كغيره من المشرعين، أن يحقق الحماية المدنية و الجزائية لحماية المستهلك.