Résumé:
من خلال استحداث المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستور لسنة 2020م قد أصدر هيئة جديدة خلفا للمجلس تسمى المحكمة الدستورية، والهدف من دراسة هذا الموضوع هو إبراز أهم الاختصاصات الاستشارية للمحكمة الدستورية في ظل هذا التعديل والتي أبقى على بعضها وأدخل بعض التعديلات جديدة من خلال توسيع اختصاصات وصلاحيات المحكمة الدستورية إلى جانب مهامها السابقة، لكنه تبين أن المحكمة قد أهملت وأغفلت من خلال نظامها المحدد لقواعد عملها بعض تلك الاختصاصات الواردة صراحة في الدستور، وتجاهلت أيضا تفصيل بعض التناقض في بعض مواد الدستور المتعلقة بتلك الاختصاصات.
الكلمات المفتاحية: المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية، الاختصاصات الاستشارية، الهيئات الاستشارية، التعديل الدستوري.