الأمن القانوني في مجال الاستثمارات الأجنبية على ضوء أحكام القانون الجزائري

Abstract

سعت الجزائر من خلال دسترة مبدأ الأمن القانوني في التعديل الدستوري لسنة 2020 إلى توفير ضمانات وحوافز أكثر للمشاريع الاستثمارية من أجل تحقيق جاذبية أكثر لها، لأن هذا المبدأ يساهم إلى حد كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، كونه يضمن للمستثمر الأجنبي استقرار مركزه القانوني وثبات مشروعه الاستثماري، كما يحمي توقعاته المشروعة، من خلال الالتزام بعدم سنّ قوانين تهدم تلك الثقة والاطمئنان، مع الالتزام أيضا بإصدار قوانين واضحة ومفهومة مع تسهيل الوصول إليها. إلاّ أن هذه الإجراءات غير كافية لأن الواقع العملي أثبت في عديد المرات غياب الأمن القانوني لكثرة التعديلات الغير مدروسة لقوانين الاستثمار خاصة تلك التي تتم عن طريق قوانين المالية، إذ لا يعقل إلغاء أو تجميد مبدأ دستوري عن طريق قانون أو تعليمة أقل منه درجة