Résumé:
حاولت هذه الدراسة معرفة أثر سياسة سعر الصرف في تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات حالة الجزائر، من خلال إبراز تأثير سياسة تخفيض قيمة العملة الوطنية الوطنية التي جاءت في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي ودورها في تقليص العجز في ميزان المدفوعات الجزائري من خلال تحليل مختلف أرصدته للفترة الممتدة من 1990-2015 وتوصلت هذه الدراسة إلى أن سياسة سعر الصرف المتبعة في الجزائر لم تكن فعالة لتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات وهذا راجع لطبيعة الإقتصاد الوطني الذي يرتكز على الصادرات من المحروقات والذي يخضع تسعيرها لمنظمة الأوبيك