الشفعة كمصدر من مصادرالحقوق العينية الأصلية

Abstract

تعد الملكیة العقاریة موضوع معاملات، سعى القانون المدني إلىتكریس المعاملات فیها وفق تشكیلات معیة، فالمشرع أعطى للمالك حق التملك، وبالمقابل قیده بقوانین وأنظمة تحمي المصلحة العامة،ومنبین القیود التي ترد على التصرف نجد بین هذه القیود التي ترد على التصرف نجد الشفعة التي تمثل قید على حریة التصرف و حریة التعاقد، فمقتضاها یجد المشتري نفسه مجبرا عن التخلي على العقار الذي اشتراه، كما یجد البائع نفسه طرفا في عقد مع شخص اخر غیر الذي باع له، وفي الوقت نفسه یجد الشفیع نفسه طرفا في عقد لم یناقش بنوده ولا شروطه ولم یشرك حتى في انعقاده