Résumé:
باعتبار الصفقات العمومية مرتبطة بالمال العام فلا شك أنيا من أىم عقود الإدارة ما جعل المشرع يوليياأىمية كبيرة وخصيا مقارنة بباقيالنفقات العامة بقانون خاص ينظميا، فإذا ما أسيء استغلاليا أصبحت تشكل خطرا عمى التنمية والاستثماروالرقي الاقتصادي لمدولة، فالجرائم المرتكبة في مجال إبرام الصفقات العمومية تضر بالدولة ومؤسساتياعمى حد سواء، لذلك أخضع المشرع ىذه الصفقات العمومية لآليات رقابية شاممة ومحكمة لضمان تجسيد فكرة القانون وضمان حماية المصمحة العامة، والتقميل من جرائم الفساد الإداري مما يمكن الدولة من تكوين وسط اقتصادي قوي تسوده الشفافية