Résumé:
القواعد الدستورية تقرر عادة في النظم البرلمانية لمسمطة التشريعية حقوقا معينةتمارسيا في مواجية الحكومة، وتحقق بإستعماليا رقابة فعالة عمى أعمال السمطة التنفيذيةوفي مقابل ىذه الحقوق جعل الدستور لمسمطة التنفيذية أيضا وسائل تستطيعبواسطتياأن تؤثر بيا عمى عمل البرلمان والتي يتحقق من خلاليا التوازن بين السمطتين التشريعية و التنفيذية، ىذا التوازن يؤدي إلى خضوع السمطتين لمقواعد الدستورية الأمر الذي يضمن في النياية نفاذ القاعدة الدستورية وحسن تطبيق