Résumé:
لذا كان من الضروري صياغة آثارهمن حيث الالتزامات المتبادلة بشكل مختلف عن آثار عقد الإيجارالبسيط الذي تقرره القواعد العامة، تقديرا للمزايا التي يحققها التنظيم القانوني في هذا المجال باعتباره يضع حلا لكثير من المشكلاتالتي ثارت في الواقع الفرنسينظرالعدم تدخل المشرع الفرنسي في تنظيم العلاقة العقدية بين المؤجر والمستأجرإلا في أضيق الحدود، وهذه المشكلاتتدور حول مشروعية الشروط التي يتضمنها عقد الإيجارالتمويلي،نظرا لخروجها عن ما هو مألوف في القواعد العامة لعقد الإيجار ،خاصة ما يتعلق بإعفاءالمؤجر من الضمان والشرط الجزائي الذي يفرضه المؤجر على المستأجرفي حالة إخلالهذا الأخير بدفع الأجرة، حيث تشهد التجربة الفرنسية هيمنة المؤجر على المضمون الاتفاقي للعقد من جهة، وكثرة الخروج عن القواعد العامة استغلالا للطابع المكمل لها من جهة أخر
