Abstract:
وتقسم المسؤولیة المدنیة في القانون الوضعي، إلى مسؤولیة عقدیة تنشأ عن الإخلال بالتزام عقدي، یختلف باختلاف الالتزامات التي یشملها العقد، ومسؤولیة تقصیریة تنشأ عن الإخلال بالتزام قانوني واحد لا یتغیر هو الالتزام بعدم الإضرار بالغیر، و لا یختلف م الضمان إلى ضمان العقد ّهذا التقسیم عما هو علیه الحال في الفقه الإسلامي، حیث یقسوضمان التعدي
