Résumé:
تكمن أهمیة دراسة النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري للأصولالمنقولةفي تحدید الحقوق والالتزامات المتبادلة بین طرفي العقد، بالإضافةإلىتحدید المراكز القانونیة للأطراف اتجاه الغیر، فإذا كان المبدأ سلطان الارادة في المجال التعاقديفإن تكییف العملیة التعاقدیة على أنها عقد اعتماد إیجاريكفیلبسدالثغرات محتملة النشوءعن الاتفاق،والتي تتعلق بتفسیر إرادة الأطراف في حالة الشكعن طریق الرجوع إلى أحكامه الخاصة.