الصناعة المحلية للأدوية في الجزائر وميكانيزمات التحكم في نفقات التعويض للضمان الاجتماعي

Abstract

تعيش الجزائر في السنوات الأخيرة، تحولات كثيرة ديموغرافية، صحية أثرت على منظومة الضمان الاجتماعي من خلال ارتفاع نفقات تعويض الادوية، وهذا بدوره نتيجة الزيادات السريعة في حصة استهلاك الادوية. حيث تحتل مرتبة مهمة في النفقات الصحية بصفة عامة ونفقات التأمين على المرض بصفة خاصة. ولذلك تم تبني عدة إجراءات من أجل مراقبة التكاليف المالية الإجمالية، لكنها تبقى غير كافية في الوقت الحالي، حيث يجب أن ترفق بمراجعة السياسات الدوائية في الجزائر لضمان الطلب في السوق المحلية. وتوضح النتائج المتوصل إليها من البحث حول استهلاك الادوية وحصتها من نفقات صندوق الضمان الاجتماعي، أن استهلاك الادوية على مستوى ولاية وهران تمثل حصة مالية مهمة من إجمالي النفقات الصحية وميزانية صندوق الضمان الاجتماعي. وهذا يرجع إلى عدة عوامل أهمها التحول الصحي الذي تعيشه الجزائر في الآونة الأخيرة، بظهور الامراض المزمنة التي تعتبر إشكالا كبيرا لصندوق الضمان الاجتماعي الذي يمول هذه النفقات بسبب ارتفاع تكلفتها وطول مدة علاجها مما ساهم في ارتفاع نفقات تعويضها بالمقارنة مع الامراض الأخرى. وهذا ما أكده تحليل ABC على عينة من الادوية المعوضة. إذ يرمي الهدف الأساسي من هذا التحليل للمنتجات الدوائية المعوضة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي إلى مراقبة المنتجات الدوائية من حيث وتيرة التعويض بهدف عقلنة هذه النفقات وترشيدها.