Résumé:
إن تدخل الدولة في مختمف جوانب الحياة العامة ،أدى بيا إلىالتفكيرفي أيجاد موارد ماليةمن اجل تحقيق التنمية الاقتصادية ،ودلك بالتدخل بواسطة أدوات الضبط الاقتصادي، وتعتبر الضرائب إحدىىذه الضوابط الأساسيةلأنياأداة ميمة في السياسة المالية وتمثل موردا ىاما لخزينة الدولة ،كما تساىم الضريبة فيتحقيق التنمية الاقتصاديةو معالجة التضخمو تغطيةالنفقات العامة ولمجبايةمفيوم أوسعمن مفيوم الضريبة ،كون الجباية تحتوي عموما عمى الضرائب والرسوم المختمفة، والضرائب تعرف عمى أنيااقتطاع مالي تفرضو الدولة ليتم دفعو من طرف الخاضعين ليا او الممولين وفقا لقواعد قانونية بصورة جبرية ونيائية من دون مقابل، لتغطية أعباءالدولةو المجموعات المحمية في سبيل تحقيق غايات اقتصاديةو اجتماعية.1وعميو فالضرائب عموما تغدي ميزانية الدولة،خلافا لمرسوم فإنيا تغدي مبدئيا ميزانية المجموعات المحمية، كما أنالرسم يقتطعبمقابل عمى عكس الضريبة.ومن ىذا المنطمق فإن الضريبة لا تستطيع أن تقوم بيذا الدور اليام المنوط بيا إلا إذا قامت عمى أساس من العدل بحيث يتحمل كل فرد الضريبة عمى حسب مقدرتو التكميفيةوبذلك تتحقق المساواة في المراكز القانونية أمام الضرائب
