الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل دستور 1996

Abstract

تختمف الأنظمة السياسية في العالم، باختلاف تطبيقيا لمبدأ الفصل بين السمطات، ىذا المبدأ الذي ظير في الفكر اليوناني القديم، عمى لسان "أفلاطون"ثم انتقل إلى تمميذه"أرسطو" ، لينتقل إلى العصر الحديث، عمى لسانكل من "جون لوك" و"جون جاك روسو".لكن صاحب الفضل في ظيور ىذا المبدأ بقوة، وتحولو إلى مبدأ عالمي، تتبناه معظم الدول الحديثة في دساتيرىا، ىو الفقيو الفرنسي "مونتسكيو"،الذي وضع المعالمالبارزة ليذا المبدأ وذلك في كتابو الشيير "روح القوانين" الصادر سنة 8526.ويقوم ىذا المبدأ عمى فكرة جوىرية أساسيامنع جمع السمطات في يد ىيئة واحدة، أو في قبضة شخص واحد، ومبرر ذلك ىو صيانة الحرية ومنع الإستبداد سواء من طرف الأشخاص أو الييآت، لذلك كان من الضروريتقسيم سمطات الدولة بين ىيئاتثلاثة، لكلمنيا وظيفة محددة فتختص السمطة التشريعية بسن القوانين، فيما تختص السمطة التنفيذية بتنفيذىا، وتختص السمطة القضائية بالفصل في المنازعات