المجلس الدستوري الجزائري

Abstract

تحتل النصوص الدستورية المكانة الأسمى في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني لأي دولة، حيث تضفي الشرعية على ممارسات السلطة وتكفل الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات، غير أن هذا السمو يغدو مجرد لفظ أجوف لو كان بمقدور هيئات ومسؤولي الدولة انتهاكه دون أن يكون هناك جزاء يتقرر على ذلك الانتهاك.ويخرق الدستور في حالة ما إذا كانت القوانين والتنظيمات التي تسنهاالسلطتين التشريعية والتنفيذيةمتعارضة مع أحكام الدستور ،والمعاهدات والاتفاقيات التي تصادق عليها الدولة غير منسجمة مع أحكامه، وهذا ما يصطلح عليه بدستورية القوانين والمعاهدات