Résumé:
تقوم السلطة القضائیة على وجود أجهزة قضائیةمختلفة ومتعددة لاسیما في ظل النظام القضائي المزدوج، كما هو الوضع في الجزائر، تشكل في مجموعها مرافق عمومیةتضطلع بالفصل في المنازعات بین الأشخاص، حمایة للحقوق،و في إطار من العدالة.لتأطیر هذه الهیاكل القضائیة وتوفیر احتیاجاتها من الموارد البشریة والمادیة،وتحسین ظروف عمل القضاء وترقیة أدائه، تتولىالدولة ممثلةبوزارة العدل ومؤسسات التكوین تحت وصایتها الاطلاع بعدةمهام في هذا الاتجاه.وعلیه، فإنه لا یمكن لجهاز العدالة في مختلف درجاته أن یسیر بسلك القضاة فقط، بل أوجد القانون له مساعدین، لهم دور فعال في سیر مرفق العدالة، هم مستخدمو أمانات الضبط وما یضطلعون به من مهام تختلف باختلاف المناصب التي یتولونها.على هذا الأساس، فإنمستخدمو أمانات الضبط هم جهاز آخر مساعد للقضاة في تأدیة مهامهم على مستوى جمیع الجهات القضائیة،یضافإلى معاوني العدالة من أصحاب المهن الحرة