Résumé:
تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في التنمية الاقتصادية لأي دولة من خلال ما تقدمه من مساهمة في توفير فرص عمل جديدة، وخلق روح المبادرة والابتكار، وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار و تعظيم القيمة المضافة، كل ذلك بجانب دورها التنموي الفعال بتكاملها مع المؤسسات الكبيرة في تحقيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وبالرغم من أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها لا تزال تعاني من مشكل رئيسي يحول دون تطورها وهو مشكل التمويل، فهي لا تجد نفس الاهتمام الذي تجده المؤسسات الكبيرة من طرف البنوك ولا حتى من طرف المؤسسات المالية الأخرى (خاصة في الدول النامية) نظرا لعدم توفر نظام معلوماتي دقيق يمكن من تقييم وضعيتها وقدرتها على السداد مما يجعل مستوى المخاطرة يبدوا كبيرا، ومنه فإن البنوك لا تزال ترفض منحها القروض اللازمة وتتخوف من عملية تمويلها حتى عند توفر الضمانات المطلوبة ومن أجل التقليل من هذه المشاكل قامت الدولة بإنشاء العديد من الهياكل والهيئات التي تهدف إلى تطويرها وتنميتها، ونجد من أهم هذه الهياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، هذه الهيئات ساهمت بشكل كبير في الحد من إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكنها أغفلت جانب المتابعة والمرافقة مما أدى إلى بقاء المشاكل والمعوقات التي تهدد بقاء واستمرارية هذه المؤسسات.
