Résumé:
انطلاقا من الأثر الذي یمكن للضریبة أن تحدثه في النشاط الاقتصادي، تم تعدیل النظام الضریبي الجزائري.حیث هدف الإصلاح الضریبي الذي اعتمدته الجزائر بدایة التسعینات إلى إعادة الكثیر من التوازنات للاقتصاد الجزائري ، نظرا لانتقاله من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق. ومن أجل ذلك تم التركیز على المؤسسة الاقتصادیة من خلال تبسیط وتقلیل الضرائب المفروضة علیها وذلك بغرض تشجیعها على النمو بهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة. وقد تناولنا هذا الموضوع من خلال ثلاثة فصول،تضمن الفصل الأول الإطار المفاهیمي للنظام والسیاسة الضریبیة وإلقاء نظرة عامة عن النظام الضریبي الجزائري القدیم والإصلاح الذي تم اعتماده سنة 1992 أما في الفصل الثاني قمنا بدراسة المؤسسة الاقتصادیة، من حیث المفاهیم والأنواع وكیفیة تسییرها جبائیا، وإبراز أثر الإصلاحات الضریبیة على نشاطها وركزنا على سیاسة التحریض الضریبي المتخذة وأثرها على الاستثمار.حیث تم عرض بعض التدابیر الجبائیة المشجعة لإنشاء المؤسسات في قطاعات معینة .أما في الجانب التطبیقي قمنا بدراسة حالة ولایة جیجل، حیث حاولنا من خلال الإحصائیات المقدمة معرفة أثر الحوافز الضریبیة في إنشاء المؤسسات وتوجیه الأنشطة الاقتصادیة بالولایة.وخلصنا إلى أن التخفیضات في المعدلات الضریبة والإعفاءات الممنوحة في إطار سیاسة التحریض الضریبي لها آثار إیجابیة في تخفیف العبء على المؤسسات حیث تؤمن لها وفرة ضریبیة مهمة خاصة أن الحوافز الضریبیة تمنح في المراحل الأولى من حیاة المشروع ، أین لا یحقق أرباحا كبیرة تغطي مصاریفها لإعدادیة إلا أننا وصلنا إلى أن الضریبة لا تمثل العامل الوحید الذي یؤثر في إنشاء وتوجیه أنشطة المؤسسات الاقتصادیة أو الاستثمار وإ نما لابد أن تتكامل مع عناصر أخرى لتهیئة المناخ الاستثماري بغرض الاستثمار وإ نشاء المؤسسات الاقتصادیة
