Résumé:
العقود الدولیة تعتبر الركیزة الأساسیة التي یتم بواسطتها بناء الهیاكل الاقتصادیة الثابتة للدولةافقها العامة على نحو یجعل هذه العقود عاملا دارة مرٕوتنظیم بنیتها الأساسیة، واحیویا ورئیسیا في تحقیق خطتها الاقتصادیة.وعلى هذا الأساس أصبحت العقود الإداریة ذات الطابع الدولي تثیر العدید من الصعوبات بالنظر إلى التفاوت في المراكز القانونیة للأطراف المتعاقدة، لكونها مبرمة بین الدولة أوأحد أجهزتها وبین شخص أجنبي، فالأولى هي شخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فهي تتمتع بامتیازات استثنائیة وسیادیة لا یتمتع بها المتعاقد معها والذي یعد من أشخاص القانون الخاص