Résumé:
أن نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية وجد من أجل حماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة سواء أمام قضاء الاستعجال أو الموضوع، فإذا كان ىذا الأخير يتولى ميمة حسم النزاعات و تقرير الحقوق لأصحابيا بموجب حكم نيائي فاصل في الدعوى، فإنالقضاء الاستعجالي يتعمق باتخاذ تدابير مؤقتة يتعين اتخاذىا قبل الفصل في النزاع من طرف قاضي الموضوع، ففعالية القضاء الإداري و قدرتو عمىكبح جماح السمطات الممنوحة للإدارة العامة و حثيا عمى الالتزام بحدود القانون ليو الضمان الأكيد لسيادة القانون