Résumé:
ل من أهم السياسات العامة التي تعنى بالتنمية الإقتصاديةتعتبر سياسات التشغيوالإجتماعية على حد سواء، التي طالما أرهقت كاهل حكومات الدول. إذ مع تتالي الأزماتوذلك بتصديها لإشكالية البطالة الإقتصادية التي عرفها العالمإلى جانب الإنفجار الديمغرافي الكبير، ارتفعت معدلات البطالة بشكل رهيب. هذا الأمر وضع تمت عليها وضع وتحديث سياسات ناجعة لإمتصاص البطالة من حكومات الدول أمام معضلة اقتصادية عويصة حجهة ومحاولة الإستغلال الأمثل لليد العاملة من جهة أخرى. ولأن الجزائر كغيرها من معظم دول العالم النامي، تعرضت لأزمات اقتصادية مختلفة ومتعددة لاسيما معإنفتاحهاالإقتصادي وانتقالها من نظام اشتراكي إلى نظام احل التي مرت ا، وضعت مجموعة من سياسات التشغيل، منها رأسمالي، وفي إطار محاولتها التأقلم مع مختلف المرما تعلق بالعمل المأجور ومنها ما تعلق بالمبادرة المقاولتية
