Résumé:
يكتسي ىذا الموضوع أىمية بالغة وخصوصا في ظل المسمى المالي لمسمطات العامة في الدولة الذي ييدف لبناء الحكم الراشد وتكريس دولة القانون، مما أدى إلى بناء نظرية واضحة ومتكاممة تحمي الحقوق والحريات والنظام العام الذي يعد من أىم غايات دولة القانون، وذلك باعتماد وسائل و أدوات القانون الإداري من الأخطاء التي يتعرض ليا الأفراد من جراء قيام مرفق الشرطة بممارسة نشاطات خطيرة واستخدام الآلات و الوسائل الخطيرة والتي تسبب أضرارا لمغير تأثر عمى حياتيم وحرياتيم، وذلك بإلزام الإدارة بتعويضيم عن ىذه الأضرار الناجمة عن الممارسة لوظيفة الشرط