Résumé:
تعود أسباب اختیارنا لموضوع دور القاضي الإداري في منازعات العمران، للرغبة في البحت عن الاجتهاد الذي یبذله هذا الأخیر ودوره في تطبیق القاعدة القانونیة، ما یجعله متمیزا عن القاضي العادي لأنهذا الأخیر یراعي المصلحة الخاصة للأفراد بینما القاضي الإداري یسعى لتحقیق التوازن بین المصلحتین الخاصة والعامة، بالإضافة إلى أهمیةقطاع العمران وتطوره وما نتج عنه من زیادةفي عدد المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائیة.من خلال دراستنا لهذا الموضوع تعرضنا لبعض الصعوبات منها نقص الكتب المتخصصة في هذا المجال،و قلة الدراسات المتعلقة بالعمران،بالإضافة إلى صعوبة الحصول على القرارات القضائیةقبل نشره