Résumé:
ترجع أىمية البحث في موضوع عقد الامتياز بالنظر لمدور الفعال الذي يمعبو في ترسيخ التعاون بين القطاع العام والخاص في إشباع الحاجات العامة لمجميور، والبحث عن الفعالية التي يحققيا في التسيير من خلال تخفيف العبء المالي عمى الميزانية العامة لمدولة والجماعات المحمية، نظرا لمطمبات المتزايدة من طرف المرتفقين كميا وكيفيا وىذا من أجل الحاجة الماسة لتطوير نوعية الخدمة. كما تظير أىمية الدراسة كذلك في التغمب عمى صعوبات التمويل وذلك بالشراكة مع الخواص وحاجة الدولة إلى ىياكل قاعدية وتجييزات عمومية ضخم