ناولت ھذه الدراسةبالبحث والتحلیل الاتفاق النووي الإیراني_الأمریكي و تداعیاتھ الإقلیمیة، كما تطرقت إلى دراسة مختلف المفاوضات التي سبقت التوقیع على اتفاق الإطار بالتحلیل.كما تبرز الدراسة مراحل تطور البرنامج النووي الإیراني ...

استحدث المشرع، من خلال القانون رقم 90-25 المتضمن التوجيه العقاري، آلية تطهير عقاري تتمثل في شهادة الحيازة للعقارات التي لم تشملها بعد عملية المسح العقاري يتم تسليمها للحائز أو الحائزين من طرف رئيس البلدية المختص إقليميا ...

إن القضاء هو ذلك الجهاز الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان تحقيق العدالةفلجوء الأفراد إليه في حالة وجود نزاعات بينهم يعد ضرورة حتمية لاغنى عنهاوالجزائر كأغلبية الدول قد تبنت النظام القضائي المزدوج والذي يكون فيه وجود لجهتين ...

یعتبر الحق في الاستئناف من الحقوق الأساسیة التي حرصت علیها جل المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان ضمانا لمبدأ المحاكة العادلة وأن لكل شخص حكم علیه، الحق في أن تنظر في قضیته جهة قضائیة علیا، وهذا ما ذهبت إلیه المادة 14/5من العهد ...

تعتبر حالة تنازع القوانين من المسائل التي تطرح بعدة علاقات الدولية ذات العنصر الأجنبي حيث يصطدم القاضي الوطني بتعدد القوانين ذات البعد الدولي، هنا يلجأ هذا الأخير لقواعد الإسناد لاختيار القانون الواجب التطبيق على ما يعرض ...

نتيجة لعدم قدرة السلطة التنفيذية على تسيير كل الأنشطة الاقتصادية التي تمتاز بالسرعة والتجديد، قام المشرع الجزائري بتفويض الصلاحيات التنظيمية في المجال الاقتصادي والمالي لبعض السلطات الإدارية المستقلة، لكن يبقى الاختصاص ...

تختمف الأنظمة السياسية في العالم، باختلاف تطبيقيا لمبدأ الفصل بين السمطات، ىذا المبدأ الذي ظير في الفكر اليوناني القديم، عمى لسان "أفلاطون"ثم انتقل إلى تمميذه"أرسطو" ، لينتقل إلى العصر الحديث، عمى لسانكل من "جون لوك" و"جون ...

يحظى الإختصاص الرقابي بمكانة هامة من بينالاختصاصاتالممنوحة لهيئات الضبط الاقتصاديفي القانونالجزائري،ذلكنتيجة لعجز السلطة التنفيذية عن تسييركل الأنشطة الاقتصادية التي تمتاز بالسرعة والتجديد ناهيك عن اضفاء رقابة فعلية ...

لاهمية الموضوع الإدارة الإلكترونية جديةوأهمية علمية فهوموضوع حديث ظهر خلالالعقد الأخيرمن القرن العشرين باعتباره يعالجالإدارة الالكترونية كآلية لتحسين وتفعيل خدمات الإدارة المحلية كون الموضوع حيوي وجديد و لقلة الدراسات و ...

نظم المشرع الجزائري الأحكام القانونية للزواج بحيث جعله عقدا رضائيا بمقتضى نص المادة 04 من قانون الأسرة الجزائري، وبذلك أضحى الرضا العنصر الجوهري والركن الوحيد في العقد فكان من الضروري أن يتبادل كل من الزوجين رضاهما بإبرامه، ...