نظرا للخطورة الكبيرة للجريمة الاقتصادية على الاقتصاد الوطني قام المشرع الجزائري بارساء قواعد جنائية تتسم بمجموعة من الاختصاصات في كامل المتابعة الجزائية للجريمة