عرف العصر الحديث مجموعة من التطورات التقنية والتكنولوجية في جميع المجالات وعلى رأس هذه النهضة التقنية نجد مصطلح الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر علم حديث نسبيا من علوم الحاسب، يهدف إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني، يمتلك خصائص ...

حماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية كتبدك أىمية ىذه الد ا رسة في التعرؼ عمى حقكؽ المؤلؼ في ظؿ التطك ا رت التكنكلكجية الحديثة التي سيمت مف كقكع الانتياكات المستمرة كالمتكررة عمى حقكؽ المؤلفيف في الفضاء الرقمي، كالتي بات ...

يهدف قانون المنافسة إلى حماية المنافسة وضمان ممارستها بشكل مشروع في السوق، ولتحقيق ذلك قام المشرع الجزائري بالتدخل بموجب الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم من خلال حظر كل الممارسات التي تعرقل المنافسة والتي ...

كرس المشرع الجزائري من خلال القانون 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها المعدل والمتمم بالأمر 15-15 آليات قانونية جديدة باعتماد نظام الرخص ومؤسساتية باستحداث المجلس الأعلى لضبط الواردات ...

سعى المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية لإيجاد آليات فعالة تساهم في التسوية الودية للنزاعات التجارية، لتمكن المتقاضين من تفادي إجراءات التقاضي المعقدة وللتخفيف من عبء القضايا المتراكمة على القضاة بما ...

تعد عقود الكهرباء والغاز من العقود الأساسية التي تنظم العلاقة بين صاحب الامتياز والمتعاملين سواء كان ذلك من القطاع العام أو القطاع الخاص، ونظرا لطبيعة هده الخدمات وارتباطها باحتياجات أساسية للمتعامل، قد تنشأ منازعات بين ...

لقد خوّل المشرّع للنيابة العامة بعد تعديل قانون الأسرة الحق في التدخل كطرف أصلي في جميع القضايا المتعلقة بالأسرة بصريح نص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة وقد أثّر تطبيق نص المادة عدّة اشكالات وغموض من الناحية العملية الى ...

يحتاج النشاط المنجمي قصد القيام به إلى ضرورة وجود حق الارتفاق بهدف القيام بمختلف الأشغال والدخول والخروج من وإلى المنجم، وهو ما نص عليه قانون المناجم 14/05 كونه ينظم القواعد الخاصة لحق الارتفاق، والقانون المدني كذلك هو ...

حاليا يعتبر الانتقال الطاقوي ضرورة لا مفر منها، لهذه الأسباب حاول المشرع الجزائري تحديد كيفيات ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، وتعرف الطاقات المتجددة بأنها كل أشكال الطاقات الكهربائية أو الحركية أو الحرارية ...

بحسب التشريع والتنظيم المعمول بهما في الجزائر، تخضع المؤسسات المصنفة بحسب أهميتها والمخاطر والانعكاسات الناجمة عن استغلالها، لترخيص إداري مسبق ممنوح من قبل السلطات المختصة ويكون دائما مسبوق بكل من دراسة التأثير في البيئة ...