Résumé:
إنّ الإحاطة بموضوع الضمان في عقود الاستهلاك تتم انطلاقا منكون أغلب عقود الاستهلاك عقود بیع، ومن ثم، فالتزامالمتدخل بالضمان تجاه المستهلك یستند مبدئیا لأحكام الضمان المقررة في عقد البیع على اختلاف صورها، من ضمان التعرض و الاستحقاقوضمان العیوب الخفیة،إلا أن تقنین الاستهلاك الصادر سنة 2009، أورد أحكاماخاصة بالضمان تطبّ ق في العلاقة بین المتدخّ لین والمستهلكی