Résumé:
لاستخلاف انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي تم اللجوء إلى الإنشاء المتزاید لسلطات الضبط المستقلة، وقد أدى تعدد هذه السلطات إلى اختلاف النظام القانوني الذي یحكمها وتباینه من هیئة إلى أخرى، خاصة في ظل تردد المشرع ذاته في وصف سلطات الضبط الموجودة في الجزائر، واختلاف التسمیات التي أطلقها علیها، وتباین الطرق التي تؤمن استقلالیتها.وقد تعزز قطاع الإعلامفي الجزائر خلال سنة 2014بقانون النشاط السمعي البصريالذي كرس لأول مرة إطارا قانونیا للفاعلین في هذا النشاط، وبهدف الحفاظ على الخدمة العمومیة تم إنشاء سلطة ن لم ینص المشرع على ذلك ٕضبط نشاط السمعي البصري التي تعتبر سلطة إداریة مستقلة حتى واصراحة.رغم الحدود التي تكتنف هذا التكییف والتي تتجلى في عنصر الاستقلالیة سواء عضویا أووظیفیا، لكن بالرغم من نسبیة هذه الاستقلالیة إلا أن هذه السلطةتلعب دورا مهما في ضبط القطاع من خلال الصلاحیات التي منحها المشرع، الشيء الذي جعلها آلیة إداریة و قانونیة ضامنة وضابطة لتنفیذ ما ینشده أصحاب المهنة من إصلاحات.
