Résumé:
يعتبر النظام الاقتصادي الجديد القائم على أساس المنافسة الحرة بموجب مبدأ حرية التجارة و الصناعة سبب لظهور تلك العلاقة غير المتكافئة التي تربط بين طرفين ، طرف قوي وطرف ضـعيف ، أخـرج إلـى الوجود ما يعرف بطائفة المستهلكين مما ولد فجوة بين المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين.ونتيجة لعدم احترام قواعد التنافس الحر والنزيه بين مختلف الأعوان الاقتصاديين في ميدان المنافسـة أدى إلى ظهور ما يعرف بالممارسات المقيدة للمنافسة مما يعود بالضرر على مجموع النشـاط الاقتصـادي والمنافسين والمستهلكين على السواء .ومن أجل حماية الاقتصاد الحر بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة لجأت الدولـة الجزائريـة مـن خلال المسارعة لوضع العديد من النصوص القانونية أبرزها قانون المنافسة بهدف وضعآليات تعمل علـى حماية مصالح المستهلك من أثار هذه الممارسات على رأسها مجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة وبذلك تقلص دور القاضي الجزائي الذي أصبح لا يتـدخل إلا فـي مجـال ضـيق ومحدود، ويعتبر مجلس المنافسة كضمانة لحماية المستهلك من هذه الممارسات إضافة إلـى وجـود آليـات أخرى تتمثل في مختلف الأجهزة القضائية التي تعمل على تحقيق الحماية للمستهلك
