Résumé:
سن المشرع نظاما خاصا لجريمة الصرف يتماشى وطبيعتها المميزةويتجلى ذلك من خل لالأمر 69-22لى االمتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من ومالخارج الذي ضنه احكام و قواعدخرج بها في كثير من الاحيان عن القواعد العامة سواءمن الناحية الموضوعية من خلل إضفاء خصوصية على أركان الجريمة وعلى الجزاءات المقررة لها، أو من الناحية الاجرائية حيث تتم تسوية الجريمة تسوية عادية عن طريق المعاينة والمتابعة أو تسوية استثنائية عن طريق المصالحة.وهذا يعكس الأهمية البالغة التي رمنحها المشرع لهذا المجال و سعيه لتحقيق الدع الكافي لهذا النوع من الجرائم الذي يمس بالمصالح الاقتصادية للدولة