Résumé:
ن لاختلاف الدين في القضايا المتعلقة بالأسرة تأثير، بحيث يغير حكم المسألة فالأصل في عقد الزواج هو الإباحة .لكن هذه الإباحة لها ضوابط تحكمها، والذي يؤدي عدم التقيد بها إلى جعل الزواج باطلا، كالزواج من غير المسلم، غير أن هذا الزواج يمكن أن يكون صحيحا رغم الإختلاف في الدين، وذلك وفقشروط، إلا أنه وإن تم هذا الزواج، فهذا لا يمنع من أن يطرأ عليه طارئ، وذلك بإسلام أوردةأحدهما، ما يحتم التفريق بينهما،كما أن هذا الزواج قد لا ينجح فينحل تاركا وراءه أطفالا، بحيث تؤولحضانتهم إلى أمهم التي قد تكون كافرة، والتي اختلف الفقهاء في حقيقتها بالنسبة للحضانة بين مؤيد ومعارض، مع اتفاقهم على أن يكون كل من الولي والوصي مسلما،كذلك الأمر بالنسبة للنفقة، الوصيةوالوقف،التي تصح مع اختلاف الدين، أما في الميراث فهذا الإختلاف يعد مانعا من الإرث بإجماع الفقهاء .