Résumé:
لكسي لهنأكلذ،ةيسكعةقلاعامهم كحتارامثتساهتقيقحيفربتعيفقولاّنإاستثمار وقف في حين أن كل وقف يعد استثمارا.يهدف هذا البحث إلى تسميط الضوء عمى مجموعة القوانين التي وضعها المشرع الجزائري من أجل تنظيم هذا الأمر و محاولة القيام بتحميمها والوقوف عمى الثغرات التي وقع فيها مع تقديم حمول و اقتراحات.فقد تعرض المشرع الجزائري إلى الإطار المفاهيمي لموقف من خلال وضع تعريف له، و الوقوف عمى أركانه و خصائصه و كذا أنواعه، بالإضافة إلى أنه قام بتحديد الجهاز المكمف باستثمار الأملاك الوقفية، كما قام بتنظيم الآليات الخاصة بذلك و التي كانت في غالبيتها عبارة عن عقود تعتمدها الإدارة من أجل تنمية و استغلال الوقف بهدف تحقيق الغرض الذي أنشيء من أجمه و محاولة النهوض بعجمة الاقتصاد الوطن