Résumé:
لقد تدخل المشرع الجزائري من أجل حمایة العلاقة الزوجیة على اعتبار أنها أهم علاقة أسریةم أفعالا یقوم بها أحد الزوجین وتشكل إخلالا بحقوق الزوج الآخر، كما ّإذ أنه من الناحیة الموضوعیة جرقام بالتشدید والتخفیف في العقاب وحتى المنع منه إذا كان في ذلك حمایة للعلاقة الزوجیة.كما حماها من الناحیة الإجرائیة سواء من حیث تقیید تحریك الدعوى العمومیةبتقدیم شكوى من الزوج أو من حیث تطلب الوساطة في جرائم معینة كإجراء إختیاري قبل تحریكها .إضافة إلى إخضاع الإثبات لوسائل خاصة في بعض الجرائم كجریمة الزنا، كما جعل للعلاقة الزوجیة أثر على سلطة القاضي في الحكم من خلال الحق في رده بسبب هذه الأخیر