Résumé:
موضوع هذا البحث الحماية المدنية للوقف العام في التشريع الجزائري حيث حاولنا فاية القوانين الحالية لحماية الأملاك الوقفية في شقها من خلاله الإجابة عن إشكالية مدى كمدني كونها أملاك تحضى بالحماية الدستورية و القانونيةال، و لعل الإشكالية التي طرحناها تظهر مدى أهمية معالجة هذه النصوص القانونية لمختلف الاعتداءاتالتي يكون الوقف له شخصية قانونية مستقلة لهاّضحية لها مع العلم أنمن يمثلها قانونا . ذلك لم يمنع من وجود منازعات تنشأ عند اسّغير أنتغلال الأملاك الوقفية أو عند الاعتداء عليها، و قد انتهينا إلى أ جملة القوانين غير كافية لحماية هذا النوع من الأملاك ّنضي وضع قانون متكامل لحماية الأوقاف في جانبها المدن